مرة أخرى ابتدائية مكناس تؤجل النطق بالحكم في قضية شيماء بعد جلسة محاكمة ماراطونية

واستمعت المحكمة في إطار الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية حلق شعر وحاجبي شيماء، العاملة بمقصف كلية العلوم في مكناس، وواجهتهم بأقوالهم المتضمنة في محاضر الشرطة القضائية، حيث نفوا جملة وتفصيلا ما جاء في المحاضر الموقعة بأسمائهم، قبل أن يركز رئيس الهيئة أسئلة المحكمة على الوقائع المرتبطة بتاريخ 17 ماي، وهو التاريخ الذي وقعت فيه جريمة الاعتداء على القاصر شيماء، حيث كان البحث منصبا على مكان تواجد المتهمين أثناء تنفيذ “الحكم” وقبله، وفيما إذا كانت لهم علاقة بالضحية شيماء وأختها فاطمة الزهراء، فجاءت الأقوال مخالفة لمحاضر الشرطة القضائية، التي اعترف جميع المتهمين بالاطلاع على مضامينها والتوقيع عليها، قبل أن تعمد المحكمة إلى عرض شريط صور يكشف انتماء الطلبة المعتقلين لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي، وذلك من خلال مشاركتهم في مسيرات احتجاجية وعمالية سابقة.

وبعد الاستماع للمتهمين التسعة، من بينهم 4 طالبات، أمرت المحكمة بإحضار الشهود، الذين تخلفوا عن الحضور في جلسات سابقة، حيث استمعت المحكمة ل”ش.ع” و”م.ع” و”ع.ش” و”م.د” و”م.ع”، من بينهم حراس أمن داخل الفضاء الجامعي وعاملة بمقصف الكلية، بالإضافة إلى صاحب المقصف، حيث اعترف جميعهم بوقوع محاكمة داخل الفضاء الجامعي، لكنهم لم يتفقوا حول هوية الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ الحكم على الضحية شيماء، في الوقت الذي اعترف “م.د” أنه رأى شيماء لحظة مغادرتها الكلية حليقة الرأس والحاجبين، وكان إلى جانبها طلبة من بينهم الطلبة المعتقلين على ذمة التحقيق، في الوقت الذي أكد أنه لم يتابع أطوار المحاكمة ولا الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ الحكم.

دفاع المتهمين كان لهم موقف من الأسئلة التي وجهتها المحكمة لهم، واعتبروا المحاكمة سياسية ولا تستند إلى أساس قانوني، كما رفضوا عرض شريط الصور الذي واجهت به المحكمة الطلبة، وقالوا إنه بمثابة تجسس على النشاط النضالي للطلبة، خصوصا وأن المعركة الاحتجاجية التي كشفت عنها الصور تعود لمشاركة الطلبة في مسيرة فاتح ماي العمالية، وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة مصدر الشريط والجهة التي قامت بإعداده.

وفي إطار البحث في التهم الموجهة للطلبة المتهمين بالاعتداء على شيماء، قامت المحكمة بعرض المحجوزات التي ضبطتها الشرطة القضائية بحوزة بعضهم، ويتعلق الأمر ب”زبارات” من الحجم الكبير، وأسلحة بيضاء من الحجم الصغير، فضلا عن قطع قماش للتخفي، وهي محجوزات قال المتهمون إنهم لا علاقة لهم بها، في الوقت الذي طالب دفاعهم بترقيمها من طرف المصالح المختصة، وذلك ليتأكد مصدرها وعلاقتها بموكليهم.وعقب الانتهاء من استنطاق المتهمين، والاستماع لإفادة الشهود، قررت المحكمة تأجيل مرافعة الدفاع إلى جلسة 20 يوليوز الجاري.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم ثقيلة، من ضمنها “الاحتجاز والتعذيب والضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح في حق قاصر دون الثامنة عشر، والتهديد باستعمال السلاح والايذاء والسرقة والاحتجاز ومحاولة اضرام النار عمدا، والتهديد بالقتل باستعمال السلاح “، علاوة على تهم “حيازة السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بالنظام العام واقتحام مؤسسة جامعية، وعرقلة سير العمل والدراسة في مرفق عمومي واتلاف منشآت معدة للمنفعة العامة والحاق خسائر مادية بملك الغير”.